ورشکستگی پدیده‌‌ای مهم در حوزه مدیریت مالی محسوب می‌‌شود و در بررسی عوامل پدیدآورنده آن و ارزیابی از منظر مبانی اقتصاد و حسابداری امری موثر تلقی می‌شود. با این وصف باید دانست آنچه که در امور مالی مهم است؛ تغییر دلیل ورشکستگی برای پیش‌‌بینی و پیشگیری آن است.
گاهی دلایل برون سازمانی نظیر ویژگی‌‌های سیستم اقتصادی، رقابت، تغییرات در حوزه تجارت، عرضه و تقاضا، نوسانات تجارتی، تامین مالی و حتی حوادث موجب ورشکستگی می‌شود و گاهی نیز دلایل درون‌سازمانی نظیر ایجاد توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، سرمایه ناکافی، خیانت و تقلب موجبات ورشکستگی را فراهم می‌کند.
صاحبنظران علوم اقتصادی و بانکی برای پیشگیری از ورشکستگی؛ راهکارهای حقوقی تدوین کردند که این راهکارها در دوره توقف بانکی به کار می‌آید. در یک جهان ایده‌‌‌آل با یک بانک ورشکسته مانند هر کسب و کار ورشکسته دیگری برخورد خواهد شد؛ یعنی آن بانک در مسیر تصفیه قرار خواهد گرفت و دارایی‌های آن فروخته خواهد شد تا به طلبکاران پرداخت شود. با این حال متاسفانه ماهیت خاص بانک‌ها بدین معناست که نمی‌توان بانک‌ها را مانند کسب‌وکارهای دیگر تلقی کرد.
این امر به دو علت است:
نخست به این دلیل که بخش عمده تعهدات بانک‌ها، سپرده‌ها هستند؛ بنابراین وجه نقد هستند. اکثر کشورها رژیم خاصی را دارند تا اطمینان حاصل کنند که سپرده‌گذاران در مقابل زیان‌ها حمایت شده‌اند و سریع‌تر از سایر طبقات طلبکاران، پرداخت به آنها انجام می‌شود.
دوم اینکه برخی از بانک‌ها نقش بسیار مهمی را در نظام مالی ایفا می‌کنند؛ خواه به دلیل بزرگی آنها و خواه به دلیل میزان معاملاتشان با سایر بانک‌ها؛ لذا مشمول تصفیه قراردادن آنها می‌‌تواند زیان‌های اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. این بانک‌‌ها بزرگتر از آن هستند که اجازه دهیم ورشکسته شوند؛ لذا به طور کلی بدون تهدید ورشکستگی بر هر کسب‌وکار تجاری که حاکم است؛ فعالیت می‌کنند. این شاخص‌ها بدان معنا هستند که بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند بانک‌‌های ورشکسته را متفاوت از سایر انواع کسب‌وکارها مدنظر قرار دهند و یک رژیم ورشکستگی را بر آنها اعمال کنند.
بریتانیا یکی از آخرین مراکز عمده بانکداری بود که همچنان رژیم ورشکستگی عمومی را بر بانک‌ها اعمال می‌کرد، اما کاستی‌های این ترتیبات در پرونده بانک نوردرن راک آشکار شد. نظام‌های عام راجع به ورشکستگی در سراسر جهان تفاوت‌های گسترده‌ای با یکدیگر دارند. تفاوت‌‌‌ها میان این نظام‌های بنیادین است و ناشی از هدف و کارکرد مبنایی حقوق عام ورشکستگی در مقابل نظام نظارت بانکی است. این اهداف و کارکردها با اهداف و کارکردهای نظارت بانکی تفاوت دارند.
حقوق عام راجع به ورشکستگی یعنی حقوقی که به موجب ورشکستگی یک فرد یا یک کسب‌وکار می‌پردازد مبتنی بر برخورد منصفانه و حمایت از طلبکاران فرد یا بانک ورشکسته است. هنگامی که یک بانک ورشکسته می‌شود؛ اهداف حقوق عام راجع به ورشکستگی و نیز حقوق راجع به نظارت بر بانک‌ها در آن واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.
بسیاری از کشورها در مورد ورشکستگی بانک‌ها قواعدی دارند که با قواعد راجع به ورشکستگی سایر شرکت‌‌ها و افراد متفاوت است. اکنون تعداد اندکی از کشورها هستند که برای خاتمه فعالیت بانک‌‌ها بر قواعد عام راجع به ورشکستگی تکیه می‌کنند و رژیم ویژه‌ای برای ورشکستگی بانک‌ها ندارند. برخی از کشورها برای خاتمه فعالیت بانک‌ها از فرآیندهای اداری استفاده می‌کنند که در آن ناظر بانکی بیمه‌گر بانک یا سایر دستگاه‌ها این قدرت را دارند که حافظ اموال، مدیر تصفیه را منصوب کنند.
سایر کشورها از فرآیند قضایی استفاده می‌کنند که در آن ناظر بانکی یا مدیران یا طلبکاران موسسه اعتباری باید از دادگاه تقاضا کنند که حافظ اموال، مدیر تصفیه یا دریافت کننده مطالبات را منصوب کند. در نظام حقوقی ایران اعمال مقررات ورشکستگی صرفا در رابطه با تجار و اشخاص حقوقی تجاری صادق است.
بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت ایران، بانک‌ها نیز در ردیف اشخاص تجاری قرار دارند؛ زیرا حسب ماده 2 این قانون تاجر شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار داده است و طبق بند 3 ماده یک قانون تجارت هر قسم عملیات صرافی و بانکی در زمره معاملات تجاری قرار می‌گیرد.
با توجه به تفاوت ماهوی موسسات اعتباری خصوصاً بانک‌ها با سایر تجار، پس باید مقررات قرارداد ارفاقی و ورشکستگی آن نیز ضرورتا مختلف باشد که متاسفانه چنین نیست و بر همین مبنا مقررات عمومی ارفاق که قابل تسری به بانک‌هاست.

دکتر امیرجعفری صامت

استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی