معصومه صالحی- لازمه تولید و لازمه توسعه تولید وجود سرمایه و سرمایه‌گذاری است که بتواند منابع مالی کافی را به این بخش تزریق کند. در واقع باید پول‌‌های سرگردان از بازارهای دیگر مثل بازار مسکن، بورس، ارز، خودرو و ... خارج شده و به حوزه پر ریسکی همچون تولید وارد شود؛ بنابراین نیازمند آن هستیم که در حوزه تولید و به صورت مشخص‌تر توسعه تولید؛ سرمایه کافی داشته باشیم.
به گزارش بورس و بانک ؛ دکتر ابوالفضل صالح‌آبادی دبیر انجمن مس ایران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: این در حالی است که جذب سرمایه‌گذار به حوزه معدن و صنایعمعدنی نسبت به دیگر بخش‌های صنعتی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر است و یکی از دلایل عمده آن هم این است که منابع‌‌معدنی محدود به شهرها نیستند و در طبیعت و به شکل منابعطبیعی محدود وجود دارند.
این کارشناس بخش معدن در ادامه تاکید کرد: به عبارتی دیگر اکثرا معادن در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته و محروم قرار دارند و یا دسترسی به آنها مشکل است. یا اینکه برای تولید در آن مناطق باید زیرساخت‌های سنگینی را فراهم و ایجاد کرد تا بتوان به آنها دسترسی پیدا کرد. همه این موارد با توجه به تیپ ذخایر مس موجود در کشور کار را برای این صنعت پیچیده‌تر هم کرده است که لازمه آن جذب سرمایه و به دنبال آن تولید می‌‌باشد که به عنوان دو مسأله اساسی در شعار سالجاری مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به آن تاکید شده است.
دکتر صالح‌آبادی با اشاره به اینکه لازم است از سرمایه‌های موجود در این حوزه به خوبی پشتیبانی و حمایت شود، در ادامه افزود: از سوی دیگر باید موانعی که در این مسیر وجود دارد؛ حذف شود.
وی در توضیح این مطلب گفت: اقدام به پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی از دو طیف کشور مورد انتظار است: طیف اول؛ طیف مسئولان است که قابلیت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند. طیف دوم؛ طیف شرکت‌ها و یا مؤسسات دولتی و خصوصی صاحب تکنولوژی، فن، دانش و تجربه هستند که در گذشته این مسیر را طی کردند و امروز صاحب تولید و این حرفه هستند. از این دو طیف انتظار می‌رود که واحدها و سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوپا را برای تولید بیشتر و توسعه تولید پشتیبانی کنند و همچنین موانعی که بر سر راه آنها وجود دارد را شناسایی و برطرف کنند.
به گفته وی بحث «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در بخش صنعت‌ومعدن به خصوص در حوزه مس بسیار مؤثر است؛ چراکه همواره برای تولید به یکسری الزامات نیاز داریم که رهبر‌معظم‌انقلاب‌اسلامی با درایت و تدبیر خود این الزامات را به خوبی شناسایی و راهکارهای آن را هم کاملا بجا به عنوان شعار امسال مطرح کرده‌اند.
دبیر انجمن مس ایران همچنین در خصوص اینکه «مانع‌زدایی‌ها» تا چه اندازه می‌تواند در ارتقاء و جهش تولید در صنعت مس نقش بسزایی داشته باشد، تاکید کرد: از جمله موانعی که در صنعت مس وجود دارد و بحث جدی محسوب می‌شود؛ بحث حقوق دولتی است. حقوق دولتی طبق قانون‌ومقررات موجود در حوزه معادن باید بر اساس نرمی سالانه افزایش پیدا کند و ضرایبی برای آن تعریف شده است که خارج از آن ضرایب عملا امری غیرقانونی است. اما بعضا مشاهده شده که در برخی از سال‌ها به صورت سلیقه‌ای حتی چند صد درصد حقوق دولتی افزایش یافته که البته این موضوع به بخش سرمایه‌گذاری و جذابیت‌هایی که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ لطمه زده است.
وی افزود: در همین راستا بسیاری از سرمایه‌گذاران از این حوزه خارج شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب انتقال داده‌اند که عملا با این کار به مسیر تولید صدمه و آسیب وارد شده است. البته ناگفته نماند پرداخت حقوق دولتی به عنوان یک حق شناخته شده در قانون قابل‌‌انکار و کتمان نیست، اما باید به صورت چندجانبه و تکنوکراتی افزایش این مبالغ و اعداد مورد بررسی قرار بگیرد و عنوان شود و دفعتا و بر اساس یک یا چند دلیل سطحی و ظاهری نباید تصمیم به افزایش چند درصدی حقوق دولتی گرفته شود.
این کارشناس حوزه معدن همچنین معتقد است: قاعدتا یکی از مواردی که انتظار داریم رعایت شود؛ این است که شرایط معادن در استان‌ها و محل‌‌های مختلف با دسترسی‌ها و زیرساخت‌های گوناگون، کاملا متفاوت باشد؛ در حالی که تمامی معادن حقوق دولتی یکسان پرداخت می‌کنند. ضمن‌اینکه حتی شرایط فنی ذخایر هم با یکدیگر متفاوت است. به طور مثال یک معدن با دو برابر گرید و عیار بالاتر مطمئنا هزینه‌های استحصال پایین‌‌تری نسبت به معدنی با گرید پایین‌تر دارد، اما محصولات نهایی این معادن با یک گروه حقوق دولتی ارزیابی می‌شوند.
دکتر صالح‌آبادی در مثالی دیگر به معادنی که در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند که از توسعه‌یافتگی کمتری برخوردارند، اشاره کرد و گفت: به طور قطع این معادن با معدنی که در کرمان، آذربایجان‌شرقی، اصفهان و یا خراسان که استان‌های توسعه‌یافته‌تری هستند و از امکانات بیشتری برخوردارند و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه‌تری در این مناطق صورت گرفته است؛ همگی حقوق دولتی یکسانی پرداخت می‌کنند.
وی تاکید کرد: به طور کلی بحث حقوق دولتی و اضافاتی که به عنوان مالیات، عوارض، حق‌العرض و ... وجود دارد؛ همگی این موارد از چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایعمعدنی به خصوص در حوزه صنعت مس محسوب می‌شود. با وجود اینکه پرداخت این حقوق و عوارض امری صحیح است و بخشی از درآمد دولت محسوب می‌شوند، اما در تعیین اعداد و ضرایبی که برای این حقوق در نظر گرفته می‌شود؛ باید اقدامات کارشناسی‌شده و عمیق‌تری انجام و به زوایای بیشتری از این موضوع پرداخته شود.
دبیر انجمن مس ایران با بیان اینکه یکی دیگر از موانعی که در این بخش وجود دارد و مصرانه خواهان برطرف شدن آن هستیم؛ به عدم تطابق بین سازمان‌های ذیربط و متولی مثل سازمان منابعطبیعی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: این ناسازگاری و عدم تطابق بعضا به دلیل وجود اختلافات در تعابیر و تفاسیر قانونی موجود است. در همین خصوص لازم است این سازمان‌ها از طریق تعامل با یکدیگر به یک اجماع کلی برسند و تعابیر و تفاسیر مندرج در قانون را یکسان‌سازی کنند.
به گفته وی در این خصوص باید کارگروه مشترکی به منظور درک مشترک مسائل موجود در معادن و صنایعمعدنی حوزه مس و حتی تمامی بخش‌های معدنی تشکیل و راه‌اندازی شود.
این کارشناس صنعت مس در ادامه تاکید کرد: در نتیجه برای استفاده از ظرفیت‌های درآمدی که مس طی سال‌های اخیر و در آینده در دنیا ایجاد می‌کند و در شرایطی که مقام‌معظم‌‌رهبری سالجاری را به عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زادیی‌ها» نامگذاری کرده‌اند؛ ضروری است سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌های بزرگ و شرکت‌های صاحب فن‌ودانش در حوزه مس از شرکت‌های خصوصی و کوچک‌‌مقیاس پشتیبانی و حمایت کنند و موانع موجود در مسیر را از میان بردارند.
دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: در همین راستا بعضی از موانع می‌تواند با کمک‌‌های زیرساختی و بعضی از آنها با برداشتن و تسهیل در یکسری از قوانین‌‌ومقررات زائد اتفاق بیفتد تا آنها بتوانند سهل‌تر و روان‌تر به تولید و جذب سرمایه و صرف آن در صنعت خود اقدام کرده و امور را به خوبی جلو ببردند و در تولید مس در کشور مؤفق‌تر باشند.
وی در پایان گفت: البته این موارد در خصوص صنایع پایین‌دستی مس هم وجود دارد، اما مشکلات آن بخش بسیار کمتر و تعریف شده‌تر است و در حوزه صنایع قرار می‌گیرد. در واقع تعاریف حوزه صنایع در کشور نسبت به حوزه معادن روشن‌تر و مشخص‌تر است و دغدغه‌های بخش صنعت کمتر از بخش معدن است.