10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: واریز بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سود با سجام در ۱۰ ماه

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: واریز سود جاری و مطالبات سنواتی از طریق سامانه سجام برای سهامداران از ابتدای سال تا پایان دی ماه جاری به رقم ۱۰۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: واریز سود به حساب سهامداران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

محمد باغستانی افزود: واریز سود سهام و مطالبات سنواتی از ابتدای سال تا اواخر دی ماه جاری به رقم ۱۰۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید تا رکورد توزیع سود در بازار سرمایه شکسته شود.

واریز۷۷ هزار میلیارد تومان سود به حساب سرمایه گذاران

وی خاطر نشان کرد : شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سال گذشته در مجموع مبلغ ۷۷ هزار میلیارد تومان سود از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب سرمایه‌گذاران واریز کرد که امسال شاهد رشد چشمگیری در واریز سود هستیم.

پرداخت بخش قابل توجهی از معوقات سهامداران

باغستانی با بیان این که با الزام سازمان بورس و اوراق بهادار از سال گذشته واریز سود سنواتی به سهامداران آغاز شده است، اظهار داشت: سال گذشته سود سنواتی ۳۳۹ ناشر اوراق بهادار برای ۳۶ میلیون سهامدار واریز شد که بخش زیادی از معوقات سال‌های گذشته سهامداران پرداخت شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال سود سنواتی ۲۰۷ ناشر برای ۱۶ میلیون و ۲۲۱ هزار سهامدار و سود جاری ۵۴۵ ناشر برای ۵۲ میلیون و ۳۳۵ هزار سهامدار پرداخت شده تا سهامداران بدون دغدغه سودهای خود را دریافت کنند.

افزایش دسترسی وراث متوفیان به سامانه میراث

مدیرعامل سمات درخصوص وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث نیز گفت: دسترسی وراث متوفیان به سامانه میراث افزایش یافته و به نظر می‌رسد وراث هر چه سریعتر ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند تا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بتواند مراحل انتقال سهام و واریز سود سال های قبل متوفیان سهام عدالت را تا پایان امسال عملیاتی کند.

وضعیت جاماندگان سود سهام عدالت

وی درباره وضعیت جاماندگان دریافت سود سهام عدالت نیز خاطر نشان کرد: همچنان بیش از یک میلیون سهامدار سهام عدالت با مشکل شماره شبای معتبر روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام و یا بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه سجام در فرایند دریافت سود در دوره های بعدی قرار گیرند.

گفتنی است، براساس آخرین اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ فوت کرده‌اند که یکی از وراث متوفیان سهام عدالت می‌تواند با مراجعه به ۶ هزار شعبه دفاتر شرکت‌های کارگزاری و یا بانک‌های منتخب(بانک ملی، ملت، پارسیان و تجارت) فرایند انتقال سهام را انجام دهد.

 

تکلیف مجلس به بانک مرکزی چیست؟

تکلیف مجلس به بانک مرکزی برای تعیین سقف تسهیلات تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بانک‌ها تصویب شد.

به گزارش بورس وبانک و به نقل از ایبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا سقف تسهیلات تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب اجزای ۱ الی ۳ بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

۱- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آن‌ها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانت‌نامه موضوع این بند دستگاه‌های اجرایی ذی نفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.

۲- بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یک‌ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری
طرح (پروژه)‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.

۳- مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها
را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.»

با اتخاذ سیاست ‌های مناسب: بیمه کوثر در بین صد شرکت برتر کشور

بیمه کوثر در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی در بین 100 شرکت برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌ عمومی بیمه کوثر، طبق رتبه‌بندی IMI-100 سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۴۰۲، بیمه کوثر در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور قرار گرفت.

سازمان مدیریت صنعتی کشور هر ساله با هدف تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور و شفاف‌سازی فضای کسب و کار، ارائه تصویری روشن از جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های صنعتی مختلف، گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی کشور و علمی‌تر نمودن فضای تصمیم‌گیری مدیران، شرکت های برتر ایرانی را رتبه بندی و معرفی کرده که شرکت بیمه کوثر توانست مثل سال های قبل در این لیست قرار گیرد.

در این رتبه بندی شرکت‌ها براساس میزان فروش و درآمد در سال گذشته رتبه بندی شده و دیگر شاخص‌های آن‌ها از جمله سودآوری و عملکرد، بهره‌وری نیروی انسانی، دارایی‌ها و رشد دارایی ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

رونق بازار سرمایه و احترام به سهامداران مبنای تصمیم گیری های مدیریتی خواهد بود

مهدی حسین نژاد، مدیرعامل سایپا دیزل در جلسه تودیع و معارفه معاونت مالی این شرکت با بیان اینکه حفظ حقوق سهامداران از اولویت های سایپادیزل در امور مالی است گفت: سهامداران، سرمایه های سایپادیزل هستند و احترام به سهامداران مبنای تصمیم گیری های آتی خواهد بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سایپانیوز ، مدیرعامل سایپادیزل با معرفی عباس عبدی، معاون مالی این شرکت که دانش آموخته دکترای مهندسی مالی و سابقه درخشانی در حوزه های مالی واقتصادی خودروسازی دارد به تبیین شرایط مالی و اقتصادی سایپادیزل پرداخت و تصریح کرد: ساختارهای مالی شرکت برای سرعت بخشیدن در تولید و خدمت رسانی به مردم باید اصلاح و در همین مسیر بازبینی شوند.

حسین نژاد افزود: حضور سهام سایپادیزل در بازار بورس، فرصت مغتنمی برای ساختار مالی این شرکت است تا از این طریق نقش مثبت و سازنده ای در چرخه اقتصادی و تولیدی کشور داشته باشد و بایستی شرکت سایپادیزل به جایگاه واقعی خود در تولید خودروهای تجاری بازگردانده شود.

او با اشاره به تغییرات صورت گرفته در حوزه مالی اظهار داشت: کسب رضایت سهامداران و مدیریت منابع مالی از اولویت های کاری سایپادیزل در حوزه مالی است که انتظار می رود همکاران در اجرای آن جدیت و همت لازم را داشته باشند.

مدیرعامل سایپادیزل که در روزهای اول کاری خود در خطوط تولیدی شرکت حضور داشت تاکید کرد:  همانگونه که مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا بارها تاکید داشته، توجه به رفاهیات و نیازهای نیروی انسانی یکی از اولویت های مدیریتی سازمان است که برنامه هایی برای تحقق آن در دستور کار وجود دارد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به دست توانمند کارگران و کارکنان زحمت کش این شرکت شاهد تحولات اساسی و رونق هرچه بیشتر سایپادیزل در حوزه تولید و تنوع محصول باشیم.

گفتنی است، مهدی حسین نژاد، مدیرعامل جدید شرکت سایپادیزل که مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، دانش آموخته دانشگاه تهران بوده و دارای مدرک مدیریت با گرایش مالی در مقطع فوق لیسانس و مدیریت کارآفرینی در مقطع دکترا است.

او از جمله مدیران با سابقه در عرصه صنعت و اقتصاد کشور است که حضور موفق در مجموعه های مالی، اقتصادی و بورسی و شرکت های تولیدی رادیاتور ایران و بنیان توسعه صنعت خودرو(بن رو) بخشی از کارنامه درخشان  او به حساب می آید.

 

حمایت ویژه مجلس از بازار سرمایه و سهامداران در لایحه بودجه ۱۴۰۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بر حمایت از بازار سرمایه و همچنین منافع سهامداران به صورت ویژه تاکید شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ علیرضا شهبازی،،دررابطه با موضوع اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دنبال حمایت از شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور هستیم چرا که مجلس از گذشته تاکنون به دنبال شفافیت در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه بوده است.

شفافیت صورت‌های مالی

وی افزود: با اجرای برخی دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل حاکمیت شرکتی و حمایت دولت و مجلس از آنها، می‌توان شاهد شفافیت بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین ایجاد تعادل بین منافع ذینفعان بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اجرای حاکمیت شرکتی ضمن حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت و مهم‌تر از همه، افشای اطلاعات درست را به دنبال دارد.

هدایت منابع به سمت بازار سرمایه

شهبازی در ادامه به سنا گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بر حمایت از بازار سرمایه و همچنین منافع سهامداران بسیار تاکید شده است.

این نماینده مجلس با بیان این که دولت و مجلس در راستای حمایت از بازار و همچنین رفع مشکلات و تنگناهای آن تلاش‌های بسیار کرده است، گفت: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان جهش تولید و مهار تورم، در صورتی که از بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی حمایت کنیم به طور قطع منابع به سمت بازار و شرکت‌های بورسی سوق داده شده و رشد و رونق تولید را به دنبال دارد.

 

مزیت تامین مالی ناشران از طریق انتشار انواع اوراق

بازار سرمایه از ظرفیت بسیار خوبی برای تامین مالی شرکت‌ها برخوردار است، چنانچه ناشران شرایط مالی مطلوبی از نظر حجم سرمایه، میزان بدهی و رشد فروش داشته باشند، به راحتی می‌توانند تمامی نیازهای مالی خود را از طریق بازار بدهی تامین کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با «مزیت تامین مالی ناشران از طریق انتشار انواع اوراق» نوشت:

اساسا شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش دارایی‌های ثابت و افزایش ظرفیت تولید و برای آنکه بتوانند سرمایه در گردش را متناسب با افزایش قیمت‌ها تنظیم کنند به دنبال تامین مالی بوده و طبیعتا در این مسیر به دنبال کم هزینه‌ترین و پرفایده ترین مسیر هستند، از سوی دیگر علاقه‌مندند تا تامین مالی طولانی مدت‌تر و پایدارتری را برای خود انجام دهند.

در سنوات قبل، معمولا مناسب‌ترین مسیر تامین مالی، اخذ تسهیلات سیستم بانکی بوده است اما در دو سال اخیر به دلیل کوتاه مدت بودن تسهیلات بانکی «وجود سقف یکساله» و همچنین کاهش شدید منابع بانکی «بواسطه اجرای سیاست انقباضی بانک مرکزی در چهارچوب شیوه کنترل مقداری ترازنامه بانکی» علاقه‌مندی به تامین مالی از بازار بدهی افزایش یافته و بازار سرمایه از ظرفیت بسیار خوبی برای تامین مالی شرکت‌ها برخوردار است، چنانچه ناشران شرایط مالی مطلوبی از نظر حجم سرمایه، میزان بدهی و رشد فروش داشته باشند، به راحتی می‌توانند تمامی نیازهای مالی خود را از طریق بازار بدهی تامین کنند.

در همین راستا بازار بدهی، ابزارهای متنوعی همچون اوراق اجاره، مرابحه، سلف، اوراق خرید دین، اوراق مشارکت و چندین نوع اوراق دیگر را در سبد ابزارهای تامین مالی خود جای داده که به فراخور شرایط هر شرکت به ناشران پیشنهاد می‌شود؛ درحال‌حاضر شرکت‌ها بدون محدودیت با استفاده از اوراق می‌توانند به بحث تامین مالی بپردازند و شاید تنها محدودیت موجود میزان توانگری مالی شرکت‌ها در بازپرداخت اصل و سود این اوراق باشد.

از جمله مزیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه بحث مدت زمان است زیرا عمده تسهیلات سیستم بانکی کوتاه مدت بوده و حداکثر مدت بازپرداخت آنها یک ساله است در حالی که در بازار سرمایه زمان بازپرداخت به راحتی می‌تواند تا پنج سال افزایش یابد.

شرکت‌ها بنا بر نیازشان اقدام به انتشار اوراق می‌کنند و علت تعدد اوراق به بحث مقررات انتشار و ماهیت اوراق باز می‌گردد زیرا ممکن است برخی مقررات مندرج در دستورالعمل هر یک از انواع اوراق با شرایط مالی شرکت و یا نوع فعالیت آن تناسب نداشته باشد؛ بیشتر اوراقی که شرکت‌ها در سال‌های اخیر منتشر کردند از نوع اوراق مرابحه بوده زیرا این اوراق به طور عمده ابزاری برای تامین مالی خرید ماده اولیه و به نوعی تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها بوده است.

در ادامه نیز بانیان انتشار اوراق سلف مجوز این امر را می‌بایست از بورس انرژی یا بورس کالا اخذ کنند. این نوع اوراق دارای محدودیت‌هایی است که از آن جمله می‌توان به باز پرداخت حداکثر دوساله و نداشتن سود نقدی میان دوره ای اشاره کرد که سبب کاهش جذابیت آنها می‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار طی دوسال گذشته اقدامات قابل توجهی را در بحث انواع اوراق انجام داده است. در حال‌حاضر این سازمان باید زمینه را برای انتشار اوراق بدون ضامن و با نظارت‌های لازم فراهم آورد، زیرا در شرایط فعلی یکی از مسائلی که شرکت‌ها در انتشار اوراق با آن مواجه هستند بحث تامین رکن ضامن برای انتشار اوراق است، بانک مرکزی در سال جاری محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها که معمولا نقش ضامن انتشار اوراق را برعهده می‌گیرند اعمال کرده است.

با این تفاسیر، با توجه به عمق نسبی بازار بدهی، بیشتر شرکت‌های بزرگ با حجم عملیات بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان، از اعتبار کافی برای انتشار اوراق بدون ضامن برخوردارند و همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار با این شرکت‌ها، به طور حتم می‌تواند به توسعه بیش از پیش بازار بدهی کمک شایانی کند.