در حال حاضر آمارهای هدفگذاری شده در سند تحول لوازم خانگی با وضعیت تولید و صادرات لوازم خانگی ایران انطباق ندارد و از طرف دیگر چشم انداز کیفی در این صنعت دیده نشده و از طرف دیگر شورای سیاست گذاری در کنار این سند می تواند ریسک های جدیدی به برنامه ریزی های بلندمدت سرمایه گذاری در این صنعت اضافه کند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ؛ در برنامه توسعه صنعت لوازم خانگی گفته شده که در مدت ۵سال قرار است کل صنعت از ۱۵میلیون تولید در سال۹۹ به ۲۵میلیون در سال ۱۴۰۴ برسد و تولید یخچال از ۲میلیون دستگاه در سال۹۹ به ۳میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد، همچنین ارزش صادرات لوازم خانگی طبق همین برنامه باید از ۲۰۰میلیون دلار به ۳۰۰میلیون دلار برسد، یعنی فقط ۱۰۰میلیون دلار از این میزان افزایش تولید صادرات خواهد شد، اگر فقط این ۱۰۰میلیون دلار را به یخچال اختصاص بدهیم و هر یخچال به طور متوسط ۵۰۰دلار در نظر بگیریم ۲۰۰هزار محصول می شود که اگر از ۳میلیون و ۴۰۰هزار کسر کنیم، ۳میلیون و ۲۰۰هزار یخچال باید در داخل کشور به فروش برسد که اصلا بازار داخل کشش این میزان فروش یخچال را ندارد و نیاز داخل حداکثر ۲میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه است و این برنامه نشان می دهد که اصلا کارشناسی نشده و بیشتر آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است، از این رو دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تیتر20 درباره جلوگیری از انحصار لوازم خانگی در ایران گفت: «در سال های گذشته برخی شرکت ها برای تولید محصولات جدید که کشور با کمبود آن مواجه بود سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما این به معنای این نیست که تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران همچنان با هر کیفیتی محصول تولید کنند و بازار داخلی را در اختیار داشته باشند، در واقع حمایت از آنها بعد از یک دوره زمانی مشروط به صادرات خواهد بود و اگر تولیدکننده ای توان رقابت با برندهای خارجی و صادرات نداشته باشد از میدان خارج خواهد شد.»
دولت سیزدهم سند تحول لوازم خانگی را واقعی کند
در سند تحول لوازم خانگی پیش بینی شده تولید ۶۵درصد در ۵سال رشد کند از این رو ایجاد کارگروه نظارت بر کیفیت تولید نخستین گامی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید ایجاد کند، زیرا تولید به هر قیمتی نمی تواند منجر به ارتقای صنعت لوازم خانگی ایران شود و از طرف دیگر ایجاد عدالت در توزیع مواد اولیه اهمیت ویژه ای دارد زیرا در حال حاضر گفته می شود استفاده از مواد اولیه مرغوب برای همه تولیدکننده ها مهیا نیست و مواد اولیه ای که امروز در داخل کشور هم تولید می شود با قیمت های بسیار بالا در اختیار تولیدکننده ها قرار می گیرد.
در حال حاضر یکی از مسائلی که صنعت لوازم خانگی چالش برانگیز شده ادامه ممنوعیت یا از سرگیری واردات است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تیتر 20 با اشاره به اینکه لازمه ارتقای صنعت لوازم خانگی در ایران استفاده از تکنولوژی های روز دنیاست، گفت: «در حال حاضر صنعت لوازم خانگی ایران علاوه بر افزایش تیراژ تولید به رقابت پذیری هم نیاز دارد و از آنجایی که طول عمر تکنولوژی در این صنعت بسیار کوتاه مدت است نمی توان بدون همکاری های خارجی صنعت لوازم خانگی کشور را همپای رقبای خارجی پیش برد. از این رو در دولت جدید باید سازوکاری اندیشیده شود که لوازم خانگی راه صنعت خودرو را نرود و به نوعی در بازار انحصارزدایی شود به این معنی که در کنار عرضه تولیدات داخلی محصولات خارجی با تعرفه مناسب عرضه شود تا فرصتی برای تولیدکنندگان هم فراهم شود بتوانند سهمی از بازار داخلی داشته باشند و برای صادرات محصولات هم تلاش کنند.
در حال حاضر برخی کارشناسان لوازم خانگی معتقدند سند تحول لوازم خانگی در ایران همه جوانب و بسترهایی صنعتی را بررسی نکرده و اگر زیرساخت ها فراهم نشود اصرار بر اجرای این طرح می تواند به شکست خودکفایی لوازم خانگی ختم شود، بنابراین دولت باید یک پرچم و سیاستگذاری واحد در صنعت لوازم خانگی ایجاد کند و توسعه صنعت لوازم خانگی را با در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی و توان تولیدکنندگان ریل گذاری کند، شاید مهمترین مقدمه این برنامه مبارزه با قاچاق است و اگر بازار داخلی از طریق واردات با تعرفه های مناسب اشباع شود عملا دیگر جایی برای قاچاق لوازم خانگی باقی نخواهد ماند.
همچنین باید توجه داشت که در ترکیب شورای سیاست گذاری لوازم خانگی باید حلقه های زنجیره ای تولید هم دیده شود که هدفگذاری ها بر مبنای میزان ظرفیت تولید مواد اولیه تا قطعات نهایی باشد، در حال حاضر بالغ بر دو هزار مجموعه فعال در این صنعت داریم و امروز در شورای سیاست گذاری لوازم خانگی نماینده ای ندارد و این مساله ناشی از نگاه سلیقه ای مدیران در چینش و سیاست گذاری این بخش است. از طرف دیگر گره زدن سرنوشت کل صنعتگران لوازم خانگی به تصمیم گیری شورا می تواند در تضاد با طرح تحول باشد به همین دلیل دولت کنونی باید ضمن اینکه تضادها را برطرف کند سیاست گذاری را در مسیر پایداری قرار دهد تا سرمایه گذاران در صنعت لوازم خانگی بتوانند برنامه های میان مدت و بلندمدت تدوین کنند.
