04 تیر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
پنج شنبه, 29 ارديبهشت 1401 ساعت 10:16

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران برگزار می‌شود

نوشته شده توسط 

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران 31 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه سالجاری در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران برگزار می‌شود. به همین مناسبت حسین قربانزاده رئیس‌‌کل سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح این رویداد بین‌المللی پرداخت و پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.
به گزارش بورس و بانک ؛ قربانزاده در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات فشرده‌ طی ماه‌های گذشته برای شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها جهت پی بردن به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها در درون سازمان خصوصی‌سازی و بیرون آن گفت: در نهایت این بررسی‌ها به تهیه سند جامع خصوصی‌سازی منجر شد که به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت اشاره دارد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: ارزیابی بنگاه‌های واگذار شده با این هدف انجام شده است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این واگذاری‌ها پیش و پس از انجام تفاوتی در کارایی بنگاه‌ها داشته‌اند یا نه؟ به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک رویداد بین‌‌المللی را برای بررسی آنچه که طی ۲۰ سال گذشته بر واگذاری‌ها داشتیم؛ برگزار و از دل این تشخیص راهکارهایی برای بهبود روند خصوصی‌سازی در کشور استخراج کنیم.
وی اضافه کرد: کسانی که مجری و دست‌اندرکاران امر خصوصی‌سازی در سطح وزراء مربوطه شرکت‌های مادر تخصصی هستند؛ در ابتدا نیاز به برداشت واحدی از مقوله خصوصی‌سازی دارند؛ به همین دلیل باید در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور به این مهم دست یابیم.
قربان‌زاده ادامه داد: چندین ماه است که در سازمان خصوصی‌سازی تلاش فشرده‌ای برای برگزاری این رویداد ۴ روزه در حال انجام است و برای نخستین بار در کشور تمام شرکت‌‌های واگذار شده را در یک رویداد بین‌المللی ارزیابی و معرفی می‌کنیم که فرآیند و عملکرد آنها چگونه بوده است.
وی گفت: در این رویداد بین‌المللی در 9 پاویون بنا داریم در حوزه‌های مختلف قوانین و روندهای اثرگذار بر واگذاری‌های دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و متوجه شویم که واگذاری‌های صورت گرفته در چه فرآیندی واگذار شده و تفاوت آنها به چه صورت بوده است؟
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اذعان داشت: نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک‌وبیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع‌معدنی، راه‌وشهرسازی و خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که شرکت‌ها در ذیل این حوزه‌ها دسته‌بندی شده و در نمایشگاهی که مرتبط با این همایش برگزار می‌شوند؛ به معرفی تجربیات و اقدامات صورت گرفته در خصوص این واگذاری‌ها می‌پردازیم.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در کنار نمایشگاه هم همایشی برگزار خواهد شد که علاوه بر حضور سران سه قوه و رؤسای اتاق‌ها و وزراء مربوط که در هیات واگذاری حضور دارند؛ برخی از نمایندگان مجلس نیز سخنرانی خواهند کرد و در پنل‌ها حضور دارند. همچنین در کنار این همایش ۱۵ نشست تخصصی برگزار می‌‌شود که نتایج پیش نشست‌‌های چند ماه گذشته که در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد؛ در آنها ارائه خواهد شد. در انتهای این پنل‌ها نیز گواهی به اعضاء داده خواهد شد. البته در میان این نشست‌ها میهمانانی از کشورهایی چون آمریکا، برزیل، لهستان و ... به ارائه مقاله می‌پردازند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم در این همایش تصویر روشنی از ۲۰ سال تجربه واگذاری‌ها در کشور را ارائه دهیم، گفت: در روز اول این نشست سند تحول مردمی که چند ماه گذشته توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد و در بخشی از آن به واگذاری‌ها اشاره شده است؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری‌ها را خواهیم داشت.
قربان‌‌زاده گفت: بخشی از سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها در نخستین جلسه هیات واگذاری پس از این نشست مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تصمیمات این همایش در آن هیات اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تکلیف سیاستگذاری و حاکمیت در اقتصاد کشور مناسب نباشد نمی‌توان به توفیق واگذاری‌ها دست یافت و تلاش می‌کنیم که به صورت مصداقی در مورد آنها در رویداد پیشرو به نتیجه برسیم، گفت: همایش پیشرو یک همایش تشریفاتی نیست و قرار است در این همایش عملکرد ۷۰۰ شرکت واگذار شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تجربه ۲۰ ساله واگذاری‌ها نقد و بررسی شود.
قربان‌‌زاده گفت: جان مایه این همایش این نکته خواهد بود که چه تغییری در برنامه خصوصی‌سازی در کشور در آینده خواهیم داشت تا مشکلاتی همچون عدم آماده‌سازی مناسب و روش‌های نامناسب واگذاری در آن وجود نداشته باشد. در نهایت باید به این نتیجه برسیم که این همایش منجر به رفع مشکلات دو دهه گذشته و شناسایی و تدوین نقشه راهی تحت‌‌عنوان درس عبرت و الگوبرداری برای واگذاری‌‌های پیشرو شود.
ثبت‌‌نام جاماندگان سهام‌عدالت تا پایان خرداد ماه امسال
رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی همچنین از ثبت‌‌نام جاماندگان سهام‌عدالت و تعیین افراد مشمول تا پایان خرداد ماه امسال خبر داد و در خصوص سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها گفت: ۳۰۰  شرکت هستند که دولت سهامدار آنهاست و هنوز واگذار نشده‌اند، اما بخش عمده‌ای از آنها زیانده هستند و بضاعت واگذاری ندارند.
رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت در واگذاری‌‌های گذشته گفت: به جای آنکه هر دوی مالکیت و مدیریت یکجا واگذار می‌‌شد؛ باید ابتدا مدیریت شرکت دولتی به افراد متقاضی داده می‌شد و در صورتی که می‌توانستند توانایی خود را اثبات کنند؛ به تدریج مالکیت نیز به متقاضی داده می‌شد. این روند قرار است امسال نیز در واگذاری‌ها اعمال شود. در حال حاضر شرکت هفت‌‌تپه در قالب پیمان مدیریت واگذار شده و قرارداد آن تا ۳۱ تیر است و مشخص نیست که پس از آن فعالیت آن شرکت به چه صورت خواهد بود.
قربان‌‌زاده درباره آخرین وضعیت سهام‌‌عدالت اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه امسال دولت مکلف به واگذاری سهام‌‌عدالت به همه افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی است که این سهام را ندارند. همچنین سایر افراد تا دهک ششم نیز کارگروهی با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی تشکیل می‌شود تا سازوکار شناسایی افراد مستحق دریافت سهام‌عدالت را تعیین کند.
وی در ادامه افزود: ملاک تشخیص افراد مشمول سامانه جامع بانک اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون است. تا پایان خرداد ماه این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت‌نام جاماندگان سهام‌عدالت باشند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در سری اول ثبت‌نام سهام‌عدالت شغل افراد ملاک بررسی قرار گرفت. مانند رانندگان تاکسی یا خادمان مساجد و این نحوه انتخاب افراد سبب شد تا کسانی که در دهک دهم هستند؛ سهام‌عدالت بگیرند، اما کسانی که استحقاق دارند؛ نتوانند این سهام را دریافت کنند.
قربان‌زاده درباره بازگشایی نمادهای سهام‌عدالت استان‌ها اظهار داشت: مرجع اصلی تعیین مقررات سهام‌عدالت؛ شورایعالی بورس است و کارگروهی ذیل این شورا در حال تشخیص شرکت‌های سهام‌عدالت استانی که نماد آنها در حال حاضر بسته است، اما باید باز شود؛ است.
وی خاطرنشان کرد: از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد آن دسته از شرکت‌های سهام‌عدالت استانی که مجامع آنها تاکنون برگزار نشده است؛ از سوی شورایعالی بورس اعضاء هیات‌مدیره آنها تعیین می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره نحوه بازپس‌گیری برخی شرکت‌های واگذار شده تأکید کرد: تنها مرجع تصمیم‌گیری برای فسخ یا تمدید قرارداد شرکت‌های دولتی واگذار شده؛ هیات داوری واگذاری است. با این حال بیشترین اصرار ما بر رفع مشکلات شرکت‌های واگذار شده استفاده از روش‌هایی است که به بهبود وضعیت شرکت‌ها منجر شود و آخرین گزینه ما بازپس‌‌گیری و فسخ قرارداد واگذاری شرکت است. به دنبال آن هستیم تا جایی که ممکن است؛ واگذاری‌ها ابطال نشود.