گزارش تصویری روز نخست سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی
همایش سالیانه بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طی سی سال گذشته برگزار و تداوم یافته است.
به گزارش بورس و بانک ؛ این همایش برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار بین صاحب نظران داخلی و خارجی و هم افزایی میان آنان، فرصت شایسته ای را فراهم نموده است. مخاطبان اصلی، مدیران، کارشناسان ارشد نظام مالی و بانکی کشور و اندیشمندان حوزه و دانشگاه هستند. آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی در این رویداد ارائه می شود. همچنین دستاوردهای علمی همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار عموم علاقمندان قرار گرفته که مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آتی می باشد.
گزارش تصویری روز نخست سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی را مشاهده می نمایید :
اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری ضروری است
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی حاضر در میزگردی تخصصی با عنوان «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی معتقدند که نظام بانکی، قانون عملیات بانکداری و همچنین رابطه میان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ این کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اطمینان داریم با اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت های بانکی است، می توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.
دست دولت باید از نظام پولی ـ بانکی کوتاه شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این میزگرد گفت: سیاستگذاری غلط طی سال های گذشته باعث شده که رقابت در آن بخشی از فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد که رانت بیشتری دارد و در این سال ها یا به دنبال این بوده ایم که انرژی ارزان تر بیشتری بگیریم یا وام ارزانتر و راحت تر.
دکتر حسین سلاح ورزی اضافه کرد: واقعیت این است که از شبکه بانکی و بانک ها چندان انتظاری نداریم و توقعات و انتظارات ما بیشتر متوجه بانک مرکزی و در سطح بزرگتر نظام حکمرانی پولی است.
وی با اشاره به اینکه عمده خواسته هر فعال اقتصادی این است که امکان پیش بینی فعالیت های آتی را داشته باشد که این امر مستلزم دسترسی به آمار است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: توقع ما در این سیستم از دولت، بانک مرکزی و مجلس این است که در سیستم پولی دخالت نکنند.
وی افزود: کسب و کارها برای رشد نیاز به اعطای وام ندارند بلکه بخشودگی سود جرایم بیشتر به آنها کمک می کند.
نایب رییس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مقرراتی که در بازار پولی وضع می شوند، دست فعالان اقتصادی و بانک ها را می بندد تاکید کرد: دست دولت را باید از نظام پولی بانکی کوتاه کنیم، اگر به جایی برسیم که به صورت هفتگی گزارش هزینه های دولت و ترازنامه بانک مرکزی و تجارت کشور منتشر شود و وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند، آن زمان می توان به رفع مشکلات امیدوار بود.
بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند
معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز در این میزگرد در سخنانی اظهار داشت: یک نگرانی جدی من که حاصل بیش از دو دهه کار در نظام اجرایی و یک دهه کار در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور است اینکه به بهانه حمایت و مانع زدایی از تولید همواره گروه هایی هستد که پشت این سپر پنهان می شوند و سوء استفاده می کنند و باعث می شوند افرادی که محق هستند بدهی های سنگین پیدا کنند.
.jpg)
دکترپیمان نوری اظهار داشت: بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی است که پول را گرفته اند و پس نمی دهند، البته منظور بدهکارانی بانکی که اکنون تولید و سوددهی دارند، نیست بلکه افرادی است که هیچ گونه بازدهی ندارند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: افتخار ما این است که سیستم بانکی بدون ربا است اما باید توجه کرد که سپرده گذاری که ابتدای امسال حساب خود را در بانک گذاشته حداکثر ۱۵ درصد سود دریافت کرده در حالی که با تورم 45 درصد یعنی پول این فرد هم اکنون 25 درصد کاهش یافته است.
به عقیده نوری اگر این پول را به تولید اقتصاد زا و ثروت آفرین اختصاص دهیم، چرخه اقتصادی گردش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: اگر پول های حبس شده به نظام بانکی برگردند، دست بانک ها برای پرداخت تسهیلات به دیگر بخش ها باز می شود.
بانک ها، بنگاه های اقتصادی غیرفعال اما دارای ظرفیت را ساماندهی کنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این همایش نیز در سخنانی اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت صمت اکنون در مجموعه شهرک های صنعتی، 85 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که 15 درصد کاملا تعطیل، 25 درصد نیمه فعال و 60 درصد با ظرفیت قابل قبول فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه نخستین گام در رابطه با این واحدهای تولیدی، فارغ از اینکه مالکیت این دارایی ها با چه کسی است رفع موانع است، افزود: ماموریت اعلام شده رهبر معظم انقلاب ساماندهی این بخش از فعالیت های اقتصادی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظام بانکی انتظار می رود نسبت به ساماندهی بنگاه های اقتصادی غیر فعال که دارای ظرفیت هستند و همچنین تامین منابع مالی بخش هایی که امکان فعال سازی آنها وجود دارد، یا توجیه اقتصادی دارند اقدام شود.
وی با بیان اینکه در این رابطه باید چند اقدام اساسی انجام شود گفت: اول اینکه باید سامانه یکپارچه اطلاعات نظام سپرده گذاری کشور استقرار یابد این در حالی است که اکنون این اطلاعات امکان پردازش و تحلیل محتوایی و ارائه نتایج را که می تواند مبنای تصمیم گیری در جایگاه نظارتی در نهادی مانند بانک مرکزی باشد وجود ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک است که به شکل یکپارچه و جامع اساسا وجود ندارد و یکی از بحث های بعدی ما هم نظام رتبه بندی نظام بانکی است.
پورابراهیمی اضافه کرد: برای کمک به امر توسعه و بهبود وضع موجود در حوزه بنگاه های مطرح، موضوع مهم تعیین تکلیف وضعیت این بنگاه ها است. مساله حایز اهمیت دیگر اینکه ارایه تسهیلات به بنگاه های شفاف و بنگاه هایی است که دسترسی به اطلاعات آنها امکان پذیر نیست و امروز در نظام بانکی در این رابطه هیچ تفاوتی در روند پرداخت و نرخ تسهیلات وجود ندارد که باید در این حوزه هم تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به اینکه امروز شرایط کشور به دلیل وضعیتی که در حوزه مسائل اقتصادی طی سال های اخیر داشته ایم، فضای خاصی است و بخشی از توقعات ما از نظام بانکی، نیازمند حمایت از این نظام است و باید متناسب با انتظارات، همراه این سیستم باشیم ادامه داد: در این زمینه یک موضوع مهم ارتباط بین مجلس و نظام بانکی است. امروز شاهد این هستیم که برخی مصوبات مجلس در یک فضای تصمیم گیری اثرات خود را بر نظام بانکی می گذارد که اگر بخواهند هم در حوزه نظارتی و عملیاتی تحلیل شود، نیازمند بازنگری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ارتباط دولت و نظام بانکی شرایط مطلوبی ندارد و دولت بخشی از کسری بودجه را به طور مستقیم و غیر مستقم از بانک مرکزی اخذ کرده که پیامدهای بسیاری از جمله تورم و نابسامانی اقتصادی بر اقتصاد و کسب و کارها داشته است.
بانک ها هم درمواجهه با موانع تولیدکنندگان قربانی هستند
مدیرعامل بانک تجارت از دیگر سخنرانی این میزگرد گفت: از موضوعات بسیار مهم در بخش مانع زدایی که گاه مورد انتقاد است، دغدغه های نظام بانکی در بخش تولید است.
رضا دولت آبادی اظهار داشت: همه می دانیم نظام تامین مالی در اقتصاد کشور، بانک محور است، وابستگی شدید میان تولید کشور و بانک ها وجود دارد به گونه ای که تورم 40 درصدی انتظارات بسیاری را از نظام بانکی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر تامین منابع مختلف حذف شده و بار آن به بانک ها تحمیل شده است، ادامه داد: در ایجاد بسیاری از مشکلات بانک ها هم معلول هستند و اشکال کار را باید در جای دیگری جستجو کرد و به روایتی بانک ها هم قربانی شده اند زیرا بسیاری از موانعی که به تولیدکننده منتقل می شود را مردم از چشم بانک ها می بینند در حالی که شاید بانک ها مقصر نیستند و مسائلی به بانک ها تحمیل شده و این گله مندی در نهایت متوجه این سیستم می شود.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: بانک ها برای نظارت و بازگشت تسهیلات تکلیف دارند اما نظام بانکی در شرایطی قرار گرفته که هیچ شرکتی را به خاطر اشتغال نمی توانیم تعطیل کنیم و اگر شرکتی هم تعطیل شود، هجمه های بسیاری علیه بانک ها ایجاد می شود.
به گفته دولت آبادی این موانع ناشی از قوانینی است که ناچاریم آنها را رعایت کنیم، که بسیاری از این قوانین ناشی از سیستم بانکی نیست هر چند که می پذیریم ایراداتی وجود دارد.
تولیدکنندگان واقعی و غیر واقعی باید تفکیک شوند
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب گروهی متشکل از حدود 200 نف در این بانک تشکیل شده است گفت: باید تولیدکننده واقعی و غیر واقعی و کارآفرین حقیقی و افرادی که منابع کشور را بلوکه کرده اند شناسایی شوند.
علیرضا بلگوری با بیان اینکه اولویت تولید در کشور باید مشخص شود، تصریح کرد: لازم است مقررات زاید و دست و پا گیرحذف شده و در زمان تصویب قوانین از کارشناسان مربوطه نیز استفاده شود واگر بنگاه نیمه کاره توجیه اقتصادی داشته باشد، حتما بانک ها تامین مالی کنند.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین یادآورشد: بانک یک بنگاه اقتصادی است که 96 درصد منابع آن برای سپرده گذار است و انتظار دارد این منابع در جایی مصرف شود که تبدیل به بازگشت سرمایه شود.
وی با بیان اینکه رونق تولید می تواند به اشتغال زایی و کاهش فقر و بیکاری کمک کند، افزود: حاکمیت ها در هر اقتصادی تلاش می کنند تا برای دستیابی به اهداف راهبردی، اقداماتی را انجام دهند، بعد از گرفتاری هایی که تحریم برای ما داشت، با جدیتی که بود توانسته ایم از این مسیر خارج شویم اما باید به مساله مدیریت مازاد نقدینگی در بنگاه ها فکر کنیم و مازاد نقدینگی در جامعه نشان می دهد که این بخش به درستی مدیریت نمی شود.
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین یادآورشد: آسیبی که کشور را تهدید می کند عدم تمرکز و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی است و در حوزه بازارهای مالی و بیمه و مالیاتی در بسیاری از مواقع در مقررات ابلاغی این یکپارچگی وجود ندارد.
رویکرد بانک ها باید تغییر کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان سخنران پایانی این میزگرد اظهار داشت: اولین اقدام این است که سران قوا به وظیفه اصلی که رهبری به آنان واگذار کرده است عمل کنند.
علی آقامحمدی افزود: موجودی سرمایه خالص ما در صنعت معدن، نفت، گاز، کشاورزی و ارتباطات در بهترین حالت ۳۳ درصد است اما سهم مستغلات، ساختمان خدمات دولت، آب و گاز و سایر خدمات 67 درصد است که این باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی برای اولین بار تامین مالی زنجیره ای را مد نظر قرار داد یعنی تغییر آغاز شده اما باید تغییر رویکرد انجام شود و اکنون با تغییر دولت مجلس و قوه قضاییه امیدوار به رفع مشکلات هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اکنون به اصلاح قوانین جاری و هدایت منابع برای تکمیل زنجیره تولید یکپارچه نیاز داریم گفت: نیازمند این هستیم نظام بانکی هم منفعل نباشد و خودش وارد اقتصاد شود.
آقامحمدی ناکید کرد: ما در اقتصاد به حقوق ترمیمی نیاز داریم نه حقوق تامینی که این اقدامات وظیفه بانک ها است.
مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی در قانون باید متناسب باشد
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ اولین میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی برگزار شد به موضوع اصلاح قوانین بانکی پرداخت.
نماینده مجلس شورای اسلامی در این میزگرد اظهار داشت: کلیات طرح در رابطه با قوانین بانکداری اسلامی و وظایف بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده و به دلیل استقرار دولت جدید رسیدگی به آن در صحن علنی اندکی به تاخیر افتاد تا در ادامه از نظرات دولت جدید هم استفاده شود؛ زیرا با تصویب نهایی این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی درگیر خواهند شد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی درباره وظایف بانک مرکزی نیز گفت: یک دیدگاه این بانک را تک هدفی می داند، اما در طرحی که اکنون در مجلس بررسی می شود همانند اکثر کشورها حفظ ارزش پول و کنترل تورم و در کنار آن توجه به توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف شود، زیرا بانک مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه بی تفاوت باشد.
وی بیان کرد: در طراحی قانون جدید، بانک مرکزی وظیفه ثبات سطح عمومی قیمت ها را بر عهده دارد و باید به رشد اشتغال و تولید هم کمک کند که البته این دیدگاه در تمامی کشورها وجود دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر هدف بانک مرکزی صرفا رسیدگی به معضل تورم باشد حوزه اشتغال و توسعه کشور دچار مشکل می شود، حال آنکه وظیفه سیاستگذار انتخاب نقطه بهینه است که متناسب با شرایط کشور باشد.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی بی انضباطی شدیدی در نظام بانکی ایجاد کرده و ما یک بانک مرکزی مقتدر در چهل ساله انقلاب تجربه نکرده ایم، افزود: در سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در همانجا که بانک های خصوصی مجاز به فعالیت شده اند، بر نظارت شرعی و قانونی قوی هم تاکید شده که هیچ یک تاکنون اعمال نشده و باعث کاهش درآمد سرانه کشور شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این موضوع که مراکز تصمیم گیری متعددی وجود دارد یک واقعیت است و باید توجه داشت که سیاستگذار تجاری لزوما سیاستگذار ارزی نیست و اگر هر کدام به راه خود برود نتیجه آن شرایط کنونی خواهد بود.
بانک مرکزی با توجه به تحولات اقتصادی نمی تواند تک هدفی باشد
مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این میزگرد اظهار داشت: اینکه گفته می شود قدرت بانک ها به قدری زیاد است که به راحتی و با وجود دستگاه های نظارتی کاری می کنند که اقتصاد کشور به زمین می خورد، جفا به شبکه بانکی است.
دکتر کورش پرویزیان با بیان اینکه سرمایه بانک ها و شرکت های بورسی با اجازه مجلس می تواند افزایش یابد و البته کارآمدی در سود و زیان به عنوان یک شاخصه بسیار مهم مطرح است، ادامه داد: تلاش بر این است که طرح قانون بانک مرکزی از طرف دولت جدید مهر تایید زده شود.
وی در مورد اینکه آیا بر اساس این قانون، بانک مرکزی تک هدفی یا چند هدفی باشد نیز توضیح داد: با توجه به تحولات در اقتصاد کلان، یک نهاد بسیار مهم و موثر مانند بانک مرکزی نمی تواند تک هدفی باشد، البته اهداف تعریف شده باید به گونه ای باشد که تناقضی ایجاد نکند به این معنا که یک هدف نافی هدف دیگر نباشد.
مدیر عامل بانک پارسیان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تکالیفی که قانونگذار برای شبکه بانکی قایل شده ۶ برابر سال گذشته است و بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین شده است که این موضوع با کارآمدی در تناقض است، یادآورشد: اکنون تناقض هایی در رفتار قانونگذاران در شبکه بانکی اکنون وجود دارد که مشکل آفرین است.
پرویزیان در ادامه این نشست گفت: نظامات ارزی هر کشور متفاوت است و اینکه یک نظام ارزی را در قانون پولی بانکی ذکر کنیم و بانک مرکزی موظف به اجرای آن شود، با اقتدار بانک مرکزی مغایر است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی و ثبات آن است، تشخیص برای مدیریت آن پول و روش و سیاستی که در نظر دارد، می تواند در زمان های مختلف متفاوت باشد.
دلیل عمده افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است
مدیر عامل بانک مسکن از دیگر سخنرانان این میزگرد بود که گفت: بانک مرکزی در ماده ۱۰ قانون پولی کشور مسیولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی را بر اساس سیاست کل اقتصاد بر عهده دارد و بانک های مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی از سیاست های کلی استفاده می کنند و علاوه بر وظیفه نظارت و جهت دادن به فعالیت بانک های تجاری در مسیر اهداف دولت هم وظایفی دارند.
دکتر محمود شایان یادآورشد: سیستم بانکی ما به جای اینکه ۲۰ درصد منابع را به بخش مسکن اختصاص دهد، تنها ۵ درصد را در نظر گرفته است. حال آنکه بخش خدمات اکنون سهم زیادی از مصارف بانکی را به خود اختصاص داده و یکی از علت های افزایش قیمت مسکن حجم نقدینگی، تحولات ارزی و کم بودن سهم سیستم بانکی است.
اقتصاد ایران کاملا وابسته به بانک است
مدیر عامل بانک ملی نیز در سخنانی با بیان اینکه ایده ال این است که بانک ها استقلال داشته باشند و خود سیاستگذاری کنند،گفت: واقعیت های موجود کشور چیز دیگری است زیرا بخش عمده تامین منابع مالی در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه صورت می گیرد و بانک ها تنها ۱۰ درصد از تامین مالی را بر عهده دارند اما این نسبت در کشور ما بر عکس است و اقتصاد ما به شدت وابسته به بانک است.
وی اضافه کرد: تکالیفی که در سال ۱۴۰۰ برای بانک ها تعیین شده با میزان منابع ورودی بانک ها تطابق ندارد که در این شرایط بانک ها با مشکل مواجه شده و به دنبال آن تورم هم ایجاد خواهد شد.
حسین زاده تصریح کرد: مراکز تصمیم گیری متعدد و اولویت هایی که هر کدام دارند موجب آشفتگی بازار ارز شده و مدیریت آن را مشکل کرده است.
شرط استقلال بانک مرکزی، خصوصی سازی تمام بانک هاست
مدیرعامل بانک خاورمیانه، گفت: لازمه مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی، استقلال بانک مرکزی است و این موضوع بدون خصوصی شدن بانک ها امکان پذیر نیست.
پرویز عقیلی کرمانی در ادامه میزگرد تخصصی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفاظت از بازار پولی است که به نظرم تاکنون برنامه مناسبی برای بازار پول نداشته ایم.
عقیلی کرمانی یادآورشد: مطالعات نشان می دهد در دهه 90 کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب شدیدا قوانین تقلیل ساختار سیستم پولی داشتند و هر چه بانک مرکزی مستقل تر بود ثبات قیمت، رشد اقتصادی، پایین بودن نرخ تورم بیشتر خود را نشان می داد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: موضوع دیگر اینکه در قانون بانک مرکزی در مورد استقلال صحبت می شود، اما واقعا بانک مرکزی مستقل وقتی ارزشمند است که سیستم بانکی آن کشور صد درصد خصوصی باشد، لذا اگر بناست بانک ها دولتی باشند، استقلال بانک مرکزی معنا ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم اعتراضات نسبت به بانکداری خصوصی و مشکلاتی که ایجاد شده است، وارد نیست شاید ریشه مشکلات بانک ها نبوده اند و جای دیگری بوده است.
وی افزود: باید مشکل مدیریت بانک های خصوصی را پیدا کنیم، اگر موسسه ای نمی تواند به درستی فعالیت کند، اجازه دهیم که ورشکست شود و به زور پول و تامین منابع، حفظش نکنیم.
عقیلی کرمانی تاکید کرد: اگر پول اضافه ای به آن موسسه دادیم و آن موسسه را نگه داشتیم، مشکل از بانک خصوصی نیست، اشکال از رفتار نادرست با آن است.
عقیلی کرمانی اضافه کرد: معتقدم که بازارهای ثانویه که برای حفظ سود تعریف می شود، باید مورد تاکید باشد و عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را تعیین کند و این سبب می شود که حتی اگر ارزش ریال هم سقوط کرد، میزان صادرات افزایش می یابد و صادرات باید به میزانی رشد کند که پاسخگوی واردات باشد و نیاز کشور را تامین کند.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و این نهاد مسئولیتی در حوزه حفظ اشتغال و توسعه کشور ندارد.
سید امیرحسین طیبی فرد در این میزگرد اظهار داشت: وقتی قانون تسویه بدهکاران بانکی در مجلس در حال رسیدگی بود اعلام شد که با تصویب این قانون بانک ها از شبهه همکاری با بدهکاران مبرا می شوند؛ این قانون تصویب و اجرای آن نیز چند بار تمدید شد اما هنوز این مساله مطرح می شود.
وی تاکید کرد: وظایف بانک مرکزی محدود به کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و در هیچ قانون مشخص کشوری ندیده ام که وظیفه حفظ اشتغال از مسئولیت های بانک مرکزی باشد.
طیبی فرد اضافه کرد: این را به عنوان یک امر متناقض می بینم و وظیفه اشتغال و توسعه کشور از وظایف بانک مرکزی نیست به خصوص زمانی که مسئولیت شما حفظ ارزش پول ملی است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ناظر بر حفظ و تقویب بنیان های اقتصادی کشور است ناظر بر این است که بانک ها بتوانند به وظیفه خود که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، عمل کنند و محرک بخش تولید باشند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت و اختیارات دو امر متفاوت است و نمی توان برای نهادی مسئولیتی تعیین کرد اما متقابل آن اختیاری برای این مسئولیت ها برای آن نهاد قائل نبود.
دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک ها موجب ناترازی مالی آنها شده است
مدیرعامل بانک دی گفت: بانک ها سال هاست به علت دستوری بودن تصمیمات و رفتارهای اقتصادی، با ناترازی مالی مواجه هستند.
.jpg)
برات کریمی در این نشست گفت: امروز ناترازی بانکی ما یک معضل است، می بینیم که بانک های سایر کشورها هم استقلال و هم نظارت کافی و سیاستگذاری مناسب دارند اما در کشور ما هم استقلال بانک مرکزی به میزان کافی نیست و هم دخالت در عملکرد و سیاستگذاری بانک ها بیشتر است و این بیشتر موجب شکل گیری ناترازی بانک ها شده است.
وی یادآورشد: تازمانی که نرخ سود سپرده های بانکی دستوری باشد، تا زمانی که نرخ سود اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری باشد، تا زمانی که روش پرداخت تسهیلات حتی به اشخاصی که تسهیلات گیرنده هستند، دستوری باشد، مطمئنا این ناترازی وجود خواهد داشت.
کریمی افزود: بانکها یک وظایفی داند که جذب و پرداخت تسهیلات است و در روند پرداخت تسهیلات باید تسهیلات گیرنده، سود و نرخ تسهیلات را بر اساس نرخ تعیین شده باز گرداند و یک امر واضح است و اگر بر اساس قیمت تمام شده کار را انجام ندهیم هم تورم ایجاد می شود، هم ناترازی شکل می گیرد و نارضایتی رخ می دهد.
مدیرعامل بانک دی اظهارداشت: می بینیم که دخالت های بیرونی در قالب نوعی نگاه در بانک ها حاکم است و اعتقاد داریم که اگر این نگاه ها بر اساس استانداردهای بانکی و قوانین عملیات بانکی انجام نشود خروجی خوبی نخواهد داشت.
لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در جمع بندی این میزگرد اظهار داشت: توجه به لزوم تقویت اقتدار بانک مرکزی در ثبات بازار ارز در طرح قانون بانک مرکزی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده دستگاه ها حاضر به محدود کردن بی انضباطی ها نیستند و از بانک مرکزی بابت مسایل ارزی تبعیت نمی کنند.
فرشاد حیدری ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده که جز یکی دو سال اخیر تحت حمایت های سیاسی که شورای هماهنگی سران قوا دستگاه ها را وادار به تبعیت از بانک مرکزی کرده این بانک دارای اقتدار در مسایل ارزی نیست.
وی اضافه کرد: تقاضا این است که در این قانون متناسب با مسولیتی که برای بانک مرکزی تعریف شده است اقتدار کافی نیز داده شود.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: در این قانون شورای فقهی واجد اختیارات بسیار وسیعی است که اندکی با اختیارات بانک مرکزی ناسازگار است و نکته دیگر عدم تدوین دقیق مواد لازم برای اجرای نظام بانکی در بحث بانکداری است.
حیدری افزود: ثبات بازار ارز از وظایف بانک مرکزی است اما این امر تابع شرایطی چون سهم صندوق توسعه ملی تحریم های بین المللی و حجم سرمایه های کشور است و در شرایطی که بانک مرکزی محدودیت ارز دارد سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش می دهد که با رسالت بانک مغایرت دارد.
همكاری مشترك فولاد مباركه و دانشگاه صنعتی اصفهان در برگزاری بزرگترین مسابقه مدل‌سازی كشور
بزرگترین مسابقه مدل‌سازی و بهینه‌سازی کشور با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش‌آموختگان با مسائل واقعی صنعت و نیز به چالش کشیدن مهارت‌های آنها در این حوزه به همت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ؛ افشین خیامیم، مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد مبارکه، در خصوص این رویداد اظهار کرد: امروزه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و استفاده از نخبگان، از ضروریات پیشرفت و توسعه است و اگر بین دانشگاه‌ها و صنایع ارتباط مستحکم و دوطرفه ایجاد شود، می‌توان به تحقق برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور امیدوار بود. در این راستا برگزاری مسابقه «تحقیق در عملیات» می‌تواند علاوه بر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه باعث ارتباط بیشتر با صنعت شود و مسیر ورود نخبگان در حل مسائل صنعت را هموارتر سازد.
مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد مبارکه افزود: تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی، یکی از زیرشاخه‌های ریاضیات کاربردی است که جنبه‌های کاربردی آن در مهندسی صنایع موردتوجه قرار می‌گیرد. تحقیق در عملیات تکنیکی است به‌منظور به کار بستن روش‌های تحلیلی توسعه‌یافته، برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر که با استفاده از روش‌هایی نظیر مدل‌سازی ریاضی برای تحلیل شرایط پیچیده، همواره به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌تر و ایجاد سیستم کارا، بهینه و ثمربخش را خواهد داد. به‌طور خلاصه می‌توان تحقیق در عملیات را استفاده از مدل‌سازی ریاضی در حل مسائل واقعی به‌منظور تعیین مناسب‌ترین تصمیم ممکن دانست.
مهدی ایرانپور عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این باره گفت: کار بر روی مسائل بهینه‌سازی، در قالب یک مسابقه گروهی باعث می‌شود شرکت‌کنندگان علاوه بر محک زدن سطح علمی و مهارتی خود، رقابت مهیجی را در این زمینه تجربه کنند و برگزاری این چالش در یک فضای تیمی، سبب تقویت مهارت‌های ارتباطی و کارِ گروهی شرکت‌کنندگان خواهد شد.
دبیر اجرایی بزرگترین مسابقه مدل‌سازی و بهینه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: این مسابقه با همکاری جمعی از اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور و متخصصانی از صنعت برگزار می‌شود و صنایع برتر کشور نیز حامی این مسابقه هستند.
وی تأکید کرد: امید است این رویداد به تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه منجر شود، ارتباطی که یکی از نتایج مثبت آن آشنایی و شناخت بیشتر ظرفیت‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌منظور برطرف کردن موانع و حل مسائل صنعت است.
ایرانپور افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقه، با دو سؤال روبه‌رو خواهند بود: یکی سؤالات عمومی است و دیگری سؤالاتی که از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان انتخاب شده است. اطلاعات بیشتر در مورد سؤالات و مهلت پاسخگویی به آنها در وب‌سایت مسابقه و شبکه‌های اجتماعی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: برندگان مسابقه در سه رتبه تیمی برتر به ترتیب، ۲۰، ۱۲ و ۸ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی مجازی در حوزه بهینه‌سازی در طول برگزاری این مسابقه، تصریح کرد: حضور در این کارگاهها برای شرکت‌کنندگان در مسابقه رایگان است و همچنین به شرکت‌کنندگان، گواهی حضور در کارگاه اعطا می‌گردد.
ایرانپور در پایان با دعوت از همه علاقه‌مندان به حوزه بهینه‌سازی برای شرکت در این مسابقه گفت: ثبت‌نام هم‌اکنون آغاز شده و آخرین مهلت ثبت‌نام ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ است. شایان‌ذکر است علاقه‌مندان به حوزه‌های بهینه‌سازی می‌توانند برای ثبت‌نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت مسابقه به آدرس https://orcompetition.ir مراجعه کنند.
پیام تسلیت مدیرعامل بانک درپی درگذشت همکار بانک مسکن بر اثر ابتلا به کرونا
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ؛ دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه بار دیگر یکی از کارکنان این بانک قربانی کرونا شد طی پیامی ، درگذشت محمدعلی یکانی کارمند بانک مسکن در شعبه شمس تبریزی تبریز را تسلیت گفت.
متن پیام دکتر شایان بدین شرح است:
انالله و انا الیه راجعون
مشیت الهی بر این قرار گرفت تا بار دیگر شاهد از دست دادن یکی دیگر از کارکنان خدمتگزار این بانک باشیم. خبر درگذشت آن مرحوم، که بر اثر ابتلا به بیماری کرونا به لقاءالله پیوست، موجب اندوه و تاسف قلبی همه کارکنان بانک شد. اینجانب این مصیبت را به خانواده بزرگ بانک مسکن، همکاران عزیزم و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت عرض نموده و ضمن طلب غفران و رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می کنم.
فعالیت های مجدانه بیمه سلامت درماندگاری پزشکان خانواده در مناطق محروم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به تلاش بیمه سلامت در جهت حضور پر رنگ پزشکان خانواده در مناطق محروم تاکید کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ مسعود خاتمی با اشاره به اینکه دولت جدید و سازمان های بیمه گر برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باید به پزشکان خانواده با هدف اجرایی شدن نظام ارجاع توجه ویژه ای کنند گفت: محور اصلی اجرایی شدن نظام ارجاع توجه به پزشک عمومی است که باید از اختیار مناسبی در ارایه خدمات به بیماران برخوردار باشد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اختصاص دریافتی کامل و مناسب به عنوان یک هرم تشویقی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم افزود: در صورت حضور پزشکان در مناطق محروم و ویزیت بیماران به صورت محوری با اولویت قراردادن فعالیت پزشکان خانواده بخش بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی در این مناطق رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه نسبت به اعمال قانون برای حضور پزشکان در مناطق محروم باید نظارت های مناسبی صورت گیرد تصریح کرد: متاسفانه تاکنون نظارت ها در این باره به درستی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه فعالیت های بیمه سلامت در خصوص تشویق پزشکان خانواده به ارایه خدمات در مناطق محروم قابل قبول است اظهار داشت: تمام بیمه ها از جمله سازمان بیمه سلامت باید از پراکندگی در ارایه خدمات جدا شده و کنترل ها را در بحث نسخه نویسی الکترونیکی افزایش دهند.
اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی کاملاً باید درون‌زا و با نگاه تخصصی صورت گیرد
مدیرعامل بانک دی تکیه بر تخصص و توان داخلی شبکه بانکی را از مهم‌ترین ضرورت‌های اصلاح شبکه بانکی دانست.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ برات کریمی در میزگرد تخصصی سی‌ویکمین همایش بانکداری اسلامی که با موضوع اصلاح قوانین نظام بانکی برگزار شد، با تشریح زمینه‌ها و بسترهای اصلاح شبکه بانکی، بر ضرورت انجام اصلاحات درون‌زا در شبکه بانکی تأکید کرد.
در این همایش که به میزبانی موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، کریمی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در بانکداری مدرن گفت: بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که استقلال، نظارت دقیق و سیاستگذاری هدفمند بانک‌های مرکزی برای شبکه بانکی سه پایه اصلی موفقیت بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته است که فقدان این عوامل در ایران، در کنار مداخله دولت و نهادهای دیگر، زمینه عدم تعادل در نظام بانکی از جمله ناترازی بانکها را به وجود آورده است.
وی افزود: تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و روش اعطای تسهیلات به صورت تکلیفی و دستوری باشد و نرخ‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده پول نباشد، ناترازی در نظام بانکی کشور پابرجا خواهد ماند.
مدیرعامل بانک دی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از کارشناسان نظام بانکی در سیاستگذاری‌ها و اصلاحات مرتبط با شبکه بانکی گفت: باید پذیرفت که هر اقدامی برای اصلاح نظام بانکی بدون بهره‌گیری از توان داخلی شبکه بانکی و استفاده از تجربه و تبحر مجریان سیاست‌های پولی، امری محال و فاقد کارآیی است.
وی تصریح کرد: بی تردید هر اصلاحی در نظام بانکی باید امری درون‌زا باشد و مبتنی بر شناخت کامل مجریان از مشکلات موجود انجام گیرد زیرا در غیر این صورت هر تصمیمی که از بیرون این نظام و گرفته شود، در عمل ناکارآمد و ابتر خواهد بود که نمونه آن طرح‌هایی است که با موضوع اصلاح نظام بانکی از بیرون از شبکه بانکی گهگاه مطرح می‌شود اما در واقع اجرای آنها گره‌ها و چالش‌های نظام بانکی را بیشتر می‌کند.
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن از دیگر سخنرانان این میزگرد بودند
تولید ۵۰ نوع محصول منطبق با استانداردهای روز دنیا در ذوب آهن اصفهان
محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان به تشریح انواع محصولات تولیدی در این کارخانه عظیم پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛ محمدامین یوسف زاده گفت : مدیریت مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان شامل چهار کارگاه است که ۲۰۰۰ نفر از تلاشگران کارخانه افتخار تولید حدود ۵۰ نوع محصول منطبق با استانداردهای روز دنیا را در این کارگاهها و با همکاری سایر بخش های کارخانه ثبت کردند.
وی افزود : بخش طراحی این مدیریت در گرید یک R&D است و به عنوان نمونه طراحی ریل زبانه سوزن که قبلاً از کشور فرانسه وارد می شد از جمله دستاوردهای این بخش به شمار می رود.
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان نماد خواستن،توانستن است
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : تولید ریل سالها،آرزوی مردم ایران بود و ذوب آهن اصفهان به همت تلاشگران بخش های مختلف کارخانه به این آرزو جامه عمل پوشاند و ایران اسلامی را از قید و بند این وابستگی رها کرد. در یک جمله می گویم تولید ریل در ذوب آهن نماد خواستن،توانستن است.
در سال ۹۹ رکورد تحویل ۶۰ هزار تنی ریل را ثبت کردیم
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ذوب آهن اصفهان، تنها تولید کننده انواع ریل در غرب آسیا محسوب می شود اظهار داشت : در سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار تن ریل به جمهوری اسلامی تحویل دادیم و در سال ۹۹ نیز رکورد تحویل ۶۰ هزار تنی را ثبت کردیم. برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامه ارتقاء تولید خوبی را تدوین کردیم که طی پنج ماهه ابتدای این سال ریل مترو S۴۹ ،آرک TH۳۶ و ... از جمله اهداف تحقق یافته این برنامه می باشند. همچنین توسعه سمت چپ خط نورد برای افزایش تولید محصول استراتژیک ریل نیز در دست اقدام است.
تولید آرک TH۳۶ ارز بری را به ارزآوری تبدیل کرد
یوسف زاده خاطر نشان کرد : ذوب آهن اصفهان در راستای تامین ایمنی معادن کشور از پنج سال گذشته تولید آرک معدن را آغاز نمود و چندی پیش هم آرک TH۳۶ را با مقاومت بالا تولید کرد. این محصول بخشی از زنجیره تولید فولاد کشور است و تحول عظیمی را در ایمنی معادن رقم زد. محصولی که در گذشته به دلیل وارداتی بودن ، خروج ارز را در پی داشت. هم اکنون تلاشگران ذوب آهن با تولید آن، ارز آوری را رقم زدند و سالانه با همت و تلاش کارکنان این کارخانه بزرگ ۱۴۰ هزار تن از این محصول صادراتی تولید می شود.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت : حدود ۵۰ درصد از محصولات تولیدی این کارخانه عظیم آن هم در اوج تحریم های ظالمانه صادر می شود که این دستاورد مهم نشان از کیفیت بالا و مطابقت با استانداردهای روز دارد.
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان هیچ وقفه ای در تولید سایر محصولات ایجاد نکرد
وی با اشاره به اینکه تولید ریل در کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهان هیچ وقفه ای را در تولید سایر محصولات ایجاد نکرد و انواع تیرآهن ها،کلاف،میلگرد و ... همچون گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی تولید می شود تصریح کرد : با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سبد متنوع محصولات ذوب آهن اصفهان در خطوط گوناگون کارگاهها همواره در حال تولید است تا این کارخانه عظیم در کنار رسالت تولیدی خود به مسئولیت اجتماعی نیز عمل کرده باشد.
این مقام مسئول اضافه کرد : ایران،کشوری زلزله خیز است و سازه های ساخته شده در شهرها نیز عمدتاً بتنی هستند که استحکام فشاری خوبی دارند اما استحکام خمشی بالایی ندارند و این موضوع به هنگام بروز زلزله مشکل آفرین است. تیرآهن های بال پهن تولیدی ذوب آهن اصفهان هر دو ویژگی را دارا می باشند. نکته دیگر اینکه سازه ها فلزی با سرعت بالایی ساخته می شوند و تا ۹۰ درصد امکان بازیافت دارند.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع): مواجهه با مباحث فقهی بانک، بیمه و بورس از چالش های جدی نظام اقتصادی ماست
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) و نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: مواجهه فقهی و جلوگیری از ابتلا به ظاهر سازی اسلامی در مباحث بانکی، بیمه ای و بورسی از چالش های جدی نظام اقتصادی امروز ماست.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی؛ حجت الاسلام حسینعلی سعدی روز سه شنبه در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی افزود: بیانیه گام دوم در آغاز چله دوم انقلاب اسلامی، یک نقطه راهبردی را در خود دارد که یک نگاه آسیب شناسانه با هدف شناخت چالش های نظام در چله اول و یک نگاه آینده پژوهی نسبت به گام پیش رو را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه باید طرحی برای برون رفت از چالش های چله اول هم داشته باشیم، یادآورشد: اگر ادعا کنیم که یکی از شاخص های مهم حکمرانی اسلامی، حکمرانی بر بانک، پول و به معنای اهم آن حکمرانی اقتصادی است، ادعای گزافی نکرده ایم.
سعدی با بیان اینکه ارزیابی افکار عمومی و نخبگان هم از میزان تحقق اسلامیت نظام، نشان می دهد که چالش ها معطوف به حوزه اقتصادی جامعه است اظهارداشت: بانکداری غیر ربوی که تا اسلامی شدن یک گام دارد، نخستین مسأله مواجهه با مسائل دنیای مدرن و حکمرانی نوین است، تاکنون در مواجهه با ساختارهای مدرن دنیای مدرن سعی کرده ایم ذیل ساختارهای سنتی مسائل را تحلیل کنیم.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) گفت: امروز با ساختارهای مدرن مواجه هستیم و اگر تحلیل آنها را بخواهیم ذیل نهادهای سنتی انجام دهیم، حق مطلب ادا نمی شود و اهداف شریعت و فقه را شاید تامین نکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم جزء به جزء مسائل مربوط به بیمه، بانک و بورس را تحلیل کنیم، تفکیک تامین کننده اهداف نظام اسلامی نخواهد بود و گرفتار چالش دوم می شویم که همان مواجهه با سوری سازی و ظاهر سازی اسلامی است.
سعدی ادامه داد: وقتی توجهی به نهادهای 100 درصد نوین با وضع موجود نداشته باشیم، در تطبیق با آموزه های فقهی گرفتار سوری سازی می شویم، یکی از گرفتاری های تمام عقودی که در نظام بانکداری ایران رخ می دهد، چالش سوری شدن عقود است، یعنی برای منطبق سازی با احکام شریعت مجبور به تعیین ظاهری شده ایم که در حقیقت تامین کننده اهداف شریعت نیست.
نماینده مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: معتقدم که پول و بانک به معنای دقیق کلمه از پدیده های دنیای مدرن است که باید تحلیل کلام، نظام سازی و تحلیل ساختار شود و اگر این اتفاق نیفتد در خروجی و انطباق آن با احکام اسلامی دچار نقصان می شویم.
وی تاکید کرد: ربا مساله ای پیچیده است و قرآن هم با عنوان جنگ با خدا مطرح کرده است. چه اتفاقی افتاده است که ظاهر مسائل اقتصادی درست است اما در عمق گرفتار مسائل ربوی؟
سعدی بیان کرد: در روند قرضی، شخص مبلغی را قرض می دهد، یعنی رابطه مالکیت فرد از آن قطع می شود و خسارت این مال دیگر بر عهده وی نیست، رابطه فرد و مقرض قطع شده و خسارت بر عهده قرض گیرنده است و اگر فرد بخواهد به عنوان بیع و سود مبلغی دریافت کند، می شود سودی عاید وی شده است که در مورد آن مالکیتی و ریسکی نسبت به آن ندارد.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تئوری های مشترکی در دنیای کنونی لیبرالیستی و کمونیستی برای توجیه عقلانی اخذ سود و ربا هست، هزینه فرصتی که برای توجیه ربا مطرح می کنند بحث مهمی است، به هر حال در روند قرض، فرد وام دهنده یک هزینه فرصتی را از دست می دهد و ارزش اقتصادی زمان در مورد آن تعیین نمی شود؛ این موارد باید تحلیل شود که افرادی که دستی در تصمیم گیری دارند، بتوانند در مواجهه با بانکداری مدرن، توجیه و تحلیل داشته باشند.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ما نمی توانیم، سود را مجزای از بانک، بانک را مجزای از بیمه و آنها را جدای از نظام پول بدانیم و ادعای نظام سازی داشته باشیم، در نظام سازی نیازمند یک نگاه منظومه ای به سیستم ها هستیم و اگر چنین نگاهی نباشد، گرفتار ظاهرسازی اسلامی می شویم و به موضوعی بر می خوریم که اسلامی و شرعی نیست.
به گفته وی ما در طراحی و انسجام ساختار اقتصادی به یک فتوا نیاز داریم که آن انسجام را تامین کند.
سعدی افزود: ما با یک چالش جدی در حوزه، پول، بانک بیمه و بورس مواجه هستیم و نگاه ما نیازمند یک اجتهاد راهبردی است که منتهی به یک اجتهاد نظام ساز شود و با پدیده های مدرن دنیای مدرن، موضوع شناسی آنگونه رخ می دهد که منتج به نتیجه شود.
گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.
محورهای اصلی همایش بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.
یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.
آیت الله محسن اراکی: نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: : نظام بانکی جامعه جدای از نظام فقه اسلامی نیست و در اسلام تکلیف فعالیت های اقتصادی کاملا مشخص شده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ آیت الله محسن اراکی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد.
عضو شورای مرکزی حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی شود و نمی توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است.
آیت الله اراکی ادامه داد: رمز ارز منشا تولید ثروت نمی شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد.
وی تصریح کرد: در یک مبادله برای یک کار اقتصادی و یا یک کالا و کار خدماتی باید پولی ضمیمه شود آن هنگام این فعالیت می تواند سودآور باشد و منشا افزایش ثروت شود.
آیت الله اراکی یادآور شد: نظام بانکی اسلامی بخشی از نظام مبادلاتی اسلامی و آن هم بخشی از نظام کلان اقتصادی است که همه به صورت حلقه های به هم پیوسته هستند و اینها حلقه های به هم پیوسته هستند.
وی با بیان اینکه اکنون روش های معادلات اقتصادی کشور به گونه ای است که نه توانسته ایم منافع نظام سرمایه داری را برداشت کنیم و نه به نظام بانکی اسلامی رسیده ایم تصریح کرد.
عضو مجمع خبرگان رهبری یادآورشد: وقتی می گوییم نظام بانکی در بستر نظام مبادله یعنی حلقه نظام مبادلات باید شکل بگیرد و این نظام مبادله اکنون به صورت بورس بازار و بانک تعریف می شود.
آیت الله اراکی افزود: اکنون مشکل اصلی کشورما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی دهند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در ساختار کشور یکی از مشکلات ما ناسازگاری قوانین با بسترهایی است که در قانون اساسی تعریف شده نظام مبادله بستری است برای نظام معاملاتی که از جمله آنها نظام بانکی است و در نظام اسلامی پول واسطه بین یک مال با مال دیگر است و به تهایی نمی تواند زاینده پول باشد.
گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.
محورهای اصلی همایش امسال بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.
یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.